گروه صنعت و تجارت: صادرات ایران در دولت سیزدهم به کشورهای مختلف جهان با افزایش قابل توجهی روبرو شده است.
به گزارش اسکناس، هفت ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم می گذرد و این دولت تمام توان خود را برای گسترش روابط تجاری با کشورهای مختلف جهان خصوصا کشورهای دوست به کار گرفته است به طوری که خبرهای مختلف منتشر شده هر روز گزارش از افزایش صادرات ایران می دهند.
رشد ۳۰ درصدی واردات چین از ایران
گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و چین در 3 ماه نخست سال جاری میلادی به 3.85 میلیارد دلار رسیده است. مبادلات ایران و چین در ماه های ژانویه تا مارس امسال با رشد 18 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات دو کشور در ماه های ژانویه تا مارس 2021 بالغ بر 3.25 میلیارد دلار اعلام شده بود. واردات چین از ایران در 3 ماه نخست سال جاری میلادی به 1.93 میلیارد دلار رسیده که این رقم با رشد قابل توجه 30 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. چین در ماه های ژانویه تا مارس 2021 بالغ بر 1.48 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود. صادرات چین به ایران نیز در ماه های ژانویه تا مارس 2022 رشد 8 درصدی داشته و به 1.92 میلیارد دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل 1.77 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود.
جهش صادرات ایران به برزیل به بیش از یک میلیارد دلار
سیدفخرالدین عامریان درباره آخرین وضعیت مبادلات اقتصادی ایران و برزیل گفت: آمار مبادلات اقتصادی ایران به برزیل همچنان مثل قبل است و برزیل 5 میلیارد دلار صادرات به ایران دارد. صادرات ما به برزیل هم درخصوص مواد پتروشیمی در حال افزایش است که در این دو سه ماه اخیر که هیات‌های ایرانی مذاکراتی با برزیل داشته‌اند، صادرات ما رو به افزایش بوده‌ و اتفاقات خوبی برای آن رقم خواهد خورد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل در ادامه تاکید کرد: ما قول‌هایی در گذشته دادیم که میزان صادراتمان به برزیل را به بیش یک میلیارد دلار برسانیم و پیش‌بینی می‌کنیم به زودی این اتفاق محقق شود. اکنون کار عملی آن انجام شده و هفته آینده کشتی‌های آن می‌رسند. وی افزود: همچنین قرارداد خوبی هم در هفته‌های آینده برای صادرات محصولات خودمان به برزیل داریم که اگر تفاهم‌نامه آن نوشته شود، کار آن شروع می‌شود که امیدواریم بتوانیم صادرات خود را به کشور برزیل به بالای یک میلیارد دلار برسانیم. عامریان در ادامه برزیل را یکی از بازارهای خوب برای فرش دستبافت ایرانی عنوان کرد و افزود: زمانی بالای یک میلیارد دلار صادرات فرش دستباف داشته‌ایم که اکنون به زیر 50 میلیون دلار یعنی به حدود 20 تا 30 میلیون دلار رسیده است. بر همین اساس، درخواستی به وزیرصمت داده‌ایم که مثل حوزه خشکبار و پسته که در قبال صادرات آنها می‌توان موبایل وارد کرد، برای فرش دستبافت هم چنین تدابیری اتخاذ کنند. وی با اشاره به مشکلات صادرات فرش دستبافت ایرانی خاطرنشان کرد: مشکلی که صادرکنندگان فرش دارند، این است که فرش کالایی نیست که فوری به فروش برسد و صادرکننده باید دو یا سه ماهه ارز خود را برگرداند در غیراین صورت در سیستم بانک مرکزی تمام عملیاتش را قفل می‌کنند. به خاطر این مشکلات صادرات فرش ما بسیار کاهش یافته که از وزیر صمت در دولت خواسته‌ایم که نسبت به صادرات فرش دستبافت هم تدابیری را اتخاذ کنند تا کالایی را که واردات آن برای کشور مفید باشد را بتوانیم در قبال صادرات فرش دستبافت به کشور داشته باشیم. اگر این اتفاق بیفتد ما به صادرکنندگان فرش قول داده‌ایم که بتوانیم بالای 500 میلیون دلار صادرات فرش را بالا ببریم. عامریان در ادامه تاکید کرد: دولت اگر مشوقی بگذارد که صادرات فرش را منوط به واردات یک کالای خارجی مثل خودرو یا غیره کند، مطمئنا مشکل صادرات فرش دستبافت ما حل خواهد شد. اروپا، ژاپن، قطر و کشورهای عربی بازار خوبی برای فرش دستبافت ما هستند. کشور امریکا واردات فرش ایرانی را ممنوع اعلام کرده که از طریق کشورهای واسطه انجام می‌شود. امیدوارم با حمایت و پشتیبانی دولت بتوانیم در آینده شاهد افزایش صادرات فرش دستبافت ایرانی در جهان باشیم.
رشد 63 درصدی صادرات ایران به عمان
 محسن ضرابی، دبیر کمیته اقتصادی مشترک ایران و عمان، اعلام کرد که طی سال مالی گذشته که دیروز به پایان رسید حجم مبادلات تجاری بین دو کشور ۵۳ درصد افزایش یافته است. ضرابی حجم مبادلات تجاری بین دو کشور را یک میلیارد و 336 میلیون دلار برآورد کرد. وی همچنین گفت صادرات ایران به عنوان ۶۳ درصد رشد کرده و به ۷۱۶ میلیون دلار رسیده است و این در حالی است که در سال مالی ۲۰۲۰ ایران فقط ۴۳۸ میلیون دلار به عنوان صادرات داشته است. ایران به دنبال توافق بر سر حذف یا کاهش عوارض گمرکی در تجارت با عمان است که پیش‌بینی می شود به گسترش مبادلات تجاری بین دو کشور منجر شود.
آخرین وضعیت تجارت دوجانبه ایران و ترکیه
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه گفت: در خیلی از رسانه‌ها اعلام می‌کنند که حجم تجارت ما با ترکیه رشد 53 درصدی داشته ولی باید دید از کجا به این رقم رسیده‌ایم؟ از 2 میلیارد دلار به 4.5 میلیارد دلار صادرات رسیدن که شگفتی نیست، فقط رو به جلو است، در حالیکه ما قبلا رقم 21 میلیارد دلار را با این کشور تجربه کرده‌ایم. پس هنوز با روزهایی که قبلا تجربه شده خیلی فاصله داریم و این موضوع نباید ما را از مسیر اصلی‌مان دور کند. مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه درباره چشم‌انداز روابط تجاری این دو کشور در سال پیش‌رو به خبرنگار ایلنا گفت: ما با ترکیه روابط خیلی خوبی در گذشته داشتیم که متاسفانه به خاطر تحریم‌های ایجاد شده، حجم تجارت ما از 21 میلیارد دلار در سال‌های گذشته تا سال 2021 یا سال 1400 به 7.5میلیارد دلار رسیده‌ است. این رقم نسبت به سال قبل از آن زیاد شده ولی رقم خیلی شگفت‌انگیزی نیست که ما به آن استناد کنیم و خوشحال شویم. وی در ادامه تصریح کرد: در خیلی از رسانه‌ها اعلام می‌کنند که حجم تجارت ما با ترکیه رشد 53 درصدی داشته ولی باید دید از کجا به این رقم رسیده‌ایم؟ از 2 میلیارد دلار به 4.5 میلیارد دلار صادرات رسیدن که شگفتی نیست، فقط رو به جلو است، در حالیکه ما قبلا رقم 21 میلیارد دلار را با این کشور تجربه کرده‌ایم. پس هنوز با روزهایی که قبلا تجربه شده خیلی فاصله داریم و این موضوع نباید ما را از مسیر اصلی‌مان دور کند. رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه درباره برنامه‌های این اتاق در سال جدید خاطرنشان کرد: اتاق مشترک ایران و ترکیه در سال 1401 برنامه‌های خوبی برای ارتقای سطح تجاری بین دو کشور دارد. امسال اولین برنامه این اتاق برگزاری یک همایش دراستانبول بود که با استقبال بی‌نظیر هموطنان ما و تجار ترکیه مواجه شد. موضوع این همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری بین ایران و ترکیه بود. وی افزود: این برنامه در حوزه‌های مختلف اجرا شد ولی نقطه طلایی این همایش این بود که با توجه به مهاجرت بخش زیادی از ایرانیان به آن کشور، یکی از رسالت‌های اتاق‌های مشترک همچنین اتاق مشترک ایران و ترکیه ایجاد فرصت برای هموطنان خود در کشور هدف ترکیه است. تا از این طریق ارتباطی بین هموطنان و تجار ترکیه برقرار شود که به خوبی در این همایش اتفاق افتاد. همچنین ارتباط خوبی با تجار ترکیه در این همایش فراهم شد که نشان از آن داشت که برای سرمایه‌گذاری در ایران و همچنین سرمایه‌گذاری مشترک علاقه وجود دارد. وی افزود: در این همایش و در تمام جلسات به این نکته طلایی اشاره کردیم که ایران بهشت برندهای ترکیه است و هر برندی که از طریق ترکیه در ایران سرمایه‌گذاری کرده نتایج خوبی گرفته است.از همین روی در این جلسات به هموطنان اشاره کردیم که می‌توانید ازبرندهای ترکیه نمایندگی بگیرید و این برندها را در داخل کشور راه بیاندازید و از طریق ثبت این شرکت‌ها در ترکیه آن را به دنیا صادر کنید. رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه درباره همکاری ترکیه با سرمایه‌گذاران ایرانی گفت: هر تاجری در هرجای دنیا کار خود را درست انجام دهد و اخلاق تجاری را رعایت کند مطمئنا از او حمایت خواهد شد، به خصوص در کشور ترکیه که 85 درصد اقتصاد و صادرات و تراز تجاری ترکیه دست بخش خصوصی است و فرقی نمی کند، این بخش خصوصی اهل کدام کشور باشد و از کجا آمده باشد. کسی که کار تجاری سالم در چهارچوب قوانین آن کشور انجام دهد همه از آن حمایت می‌کنند و می‌توان گفت این فرصت در ترکیه حداقل بین بقیه همسایگان ما بیشتر برای هموطنان ما فراهم است. وی افزود: از دیگر کارها، همکاری اتاق با ارگان‌ها و بانک‌های مختلف بر اساس تفاهم‌نامه‌هایی است که پیگیر آنها هستیم.در تلاشیم دوره‌هایی در مورد انقلاب صنعتی چهارم در دانشگاه های ترکیه با استفاده از اساتید برگزار کنیم. این موضوع را پیگیری کنیم که خیلی مهم است و آینده صنعتی کشور ما که بستگی به دانش روز دنیا دارد. رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه در پایان تاکید کرد: ترویج اخلاق تجارت موجی است که اتاق بازرگانی ایران و ترکیه آن را ایجاد کرده و این موضوع ریشه تمام مشکلاتی است که بوجود می‌آید. ما در تجارت وارد حوزه‌های جامعه هدف می‌شویم ولی به راحتی آن را از دست می‌دهیم چون برندسازی و اخلاق را در تجارت رعایت نمی‌کنیم. پرداختن به این موضوع نیازمند یک عزم ملی است که حاکمیت و بخش خصوصی باید بیشتر به آن بها دهند.

گروه سیاسی:امروز یکشنبه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه میان امانوئل ماکرون و مارین لوپن برگزار می‌شود؛ دو فردی که دو آینده بسیار متفاوت را برای فرانسه در داخل و خارج از این کشور پیشنهاد می‌کنند. به گزارش اسکناس، در حالی که این دو نامزد برای رای گیری روز یکشنبه آماده می‌شوند، بی بی سی به بررسی برنامه‌های آنها برای پنج سال آینده (دوره ریاست جمهوری فرانسه) پرداخته است. مارین لوپن قول داده است که مجموعه‌ای از اقدامات را برای کاهش هزینه‌های زندگی انجام دهد. او می‌خواهد مالیات بر درآمد را برای همه افراد زیر ۳۰ سال حذف کند، مالیات بر ارزش افزوده سوخت را از ۲۰ درصد به ۵.۵ درصد کاهش دهد و آن را برای ۱۰۰ قلم ضروری دیگر لغو کند. امانوئل ماکرون می‌خواهد بیشتر هزینه‌های برنامه خود را با افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۵ سال تأمین کند. اما سیاست او برای رأی‌دهندگان - به ویژه در جناح چپ - خوب جواب نداده است، بنابراین او اکنون اشاره کرده است که سن بازنشستگی می‌تواند به ۶۴ سال افزایش یابد. او توضیح داد: "منطقی است که برای گوش دادن آماده باشم." او همچنین قول داده است که حداقل حقوق بازنشستگی دولتی را از ۹۵۰ یورو به ۱۱۰۰ یورو (۷۸۵ -۹۱۰ پوند) افزایش دهد. امانوئل ماکرون این انتخابات را "همه‌پرسی در مورد اروپا" خواند و استدلال کرد که اروپا از فرانسه در برابر بحران‌ها و جنگ محافظت می‌کند و رقیب خود را متهم کرد که می‌خواهد از اتحادیه اروپا با "فرگزیت" خارج شود بدون اینکه جرأت بیان آن را داشته باشد.  مارین لوپن از برنامه اصلی خود برای خروج از اتحادیه اروپا فاصله زیادی گرفته است، اگرچه اردوگاه ماکرون معتقد است که این برنامه نهایی او است. لوپن پس از دور اول انتخابات گفت: "هیچکس علیه اروپا نیست." و با این حال در سال ۲۰۱۲ طرفدار خروج فرانسه از اتحادیه اروپا بود، موضعی که پس از آن در سال ۲۰۱۷ زمانی که او گفت می‌خواهد به جای اروپا از منطقه مالی یورو خارج شود، کنار گذاشته شد. سیلوی کافمن از روزنامه فرانسوی لوموند می‌گوید: "او اکنون می‌گوید که می‌خواهد در اتحادیه اروپا بماند، اما آن را از درون تغییر دهد تا به اروپای متشکل از ملت‌های مستقل دست یابد." ماکرون همچنین می‌خواهد با افزایش ۵۰ درصدی استخدام‌های با حقوق بر آموزش حرفه‌ای تمرکز کند. همه مدارس فعالیت‌های ورزشی بیشتری را ارائه خواهند کرد، به طوری که همه کودکان ۶ تا ۱۲ ساله از ماه سپتامبر هر روز ۳۰ دقیقه ورزش خواهند کرد.

 

 در حالی که در سال ۲۰۲۱ قیمت ذرت به بالاترین نرخ یعنی ۲۵۰ دلار طی یک دهه گذشته رسید، تحلیگران پیش بینی می کنند قیمت این محصول در سال میلادی جاری به ۲۲۵ دلار به ازای هر تن برسد. در حالی که در پی جنگ روسیه و اوکراین بازارهای جهانی در پی ذخیره سازی غلات مورد نیاز خود هستند و قیمت غلات جهانی روندی رو به افزایش دارد، بر اساس گزارشات جهانی منتشر شده، در سال ۲۰۲۱ در سراسر جهان حدود ۷۷۸.۶ میلیون تن گندم تولید شده است. همچنین در مدت نامبرده بیش از ۵۰۹ میلیون تن برنج آسیاب شده در سراسر جهان تولید شده است. از سوی دیگر حجم تولید مهمترین دانه یعنی «ذرت» در مدت نامبرده به بیش از ۱.۲ میلیارد تن بوده است. در سال ۲۰۲۱ ایالات متحده با تولید حدود ۳۸۴ میلیون تن بزرگترین تولید کننده ذرت در جهان بوده و پس از آن نیز کشورهای چین و برزیل در جایگاه دوم قرار دارند یک سوم ذرت جهان در ایالات متحده تولید می شود؛ چین و برزیل در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند در واقع داده های جهانی منتشر شده نشان می دهد: در سال ۲۰۲۰ ایالات متحده مسئول بیش از یک سوم تولید ذرت جهان در آن سال بود. در واقع بیشتر تولیدات ایالات متحده مربوط به منطقه معروف به کمربند ذرت است که در غرب ایالات متحده واقع شده است و از دهه ۱۸۵۰، ذرت محصول غالب در این منطقه بوده است. بر اساس این گزارش، چین نیز سهمی به میزان ۲۳ و نیم درصد در تولید جهانی ذرت در مدت نامبرده دارد و به این ترتیب دومین تولید کننده بزرگ ذرت در جهان محسوب می شود. این گزارش نشان می دهد: برزیل با بیش از ۹ درصد سهم، اتحادیه اروپا با حدود ۶ درصد سهم، آرژانتین با ۴.۴۹ درصد، اوکراین با ۳.۲۲ درصد، هند با ۲.۶ درصد، مکزیک با ۲.۲۵ درصد و آفریقای جنوبی با ۱.۴۶ درصد سهم در جایگاه های بعدی تامین ذرت جهان در سال ۲۰۲۰ جای دارند. پیش بینی قیمت جهانی ذرت تا ۲۰۲۵| سهم ۳.۲۲ درصدی اوکراین در تولید جهانی ذرت گزارشات منتشر شده در خصوص حجم تولید ذرت در سال زراعی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ نیز نشان می دهد ایالات متحده با تولید حدود ۳۸۴ میلیون تن بزرگترین تولید کننده ذرت در جهان بوده و پس از آن نیز کشورهای چین و برزیل در جایگاه دوم جای دارند. تحلیلگران پیش بینی می کنند که روند رو به رشد قیمتی فعلی ذرت چندان ادامه نداشته باشد و تا پایان سال ۲۰۲۲ قیمت این محصول به ۲۲۵ دلار برسد پیش بینی قیمت ۲۲۵ دلاری ذرت تا پایان سال ۲۰۲۲| هر تن ذرت در بازارهای جهانی در سال ۲۰۲۱ به قیمت ۲۵۰ دلار خرید و فروش می شد به این ترتیب غالب کشورها جزو وارد کنندگان ذرت محسوب می شوند و تولید این محصول در انحصار تعداد معدودی کشور قرار دارد. ایران نیز یکی از کشورهای وارد کننده ذرت است که غالبا ذرت مورد نیاز خود را از کشورهایی مانند اوکراین و آرژانتین تامین می کند.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری کوثر گفت: تاکنون چهار شرکت کشاورزی ما وارد فرابورس شده‌اند و به زودی سه شرکت دیگر نیز وارد فرابورس می‌شوند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه امروز بین شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر وابسته به بنیاد شهید و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مؤسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر به امضا رسید. در حاشیه این مراسم، محمدصادق واعظی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری کوثر گفت: ما یکی از متنوع‌ترین هلدینگ‌های کشاورزی هستیم که در هفت هلدینگ تولید طیور گوشتی، مرغ تخم‌گذار، دام سبک، دام سنگین، آبزیان، زراعت گلخانه و پشتیبانی لجستیک کشاورزی فعالیت داریم و در راستای تحقق شعار سال و افزایش بهره‌وری زیرمجموعه‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در جهت حل مسائل کمک می‌گیریم. مدیرعامل سرمایه‌گذاری کوثر اظهار داشت: این شرکت در سال حدود 2500 میلیارد تومان درآمد فروش دارد و بهره‌وری در آن پایین نیست و طبق برآورد بازدهی در این شرکت‌ها 20 درصد است، اما اگر بتوانیم با روش‌های دانش‌بنیان به عنوان مثال درصد تلفات دام در گله‌ها را کاهش دهیم، چند صد میلیارد تومان سود به شرکت می‌رسد. واعظی گفت: در حال حاضر شرکت‌های خوراک دام با نماد غدام، شرکت سرمایه‌گذاری کوثر با نماز زکوثر، شرکت تولید مرغ ماهان با نماد زماهان و شرکت کشت و صنعت شریف‌آباد با نماد زشریف در فرابورس حضور دارند و برنامه داریم سه شرکت دیگر شامل مرغ اجداد زربال، شرکت دیزباد و شرکت مرغک به زودی روانه فرابورس شود. وی در مورد میزان اشتغال در این شرکت‌ها گفت: در حال حاضر 4 هزار نفر در شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ کشاورزی به صورت مستقیم مشغول کار هستند که البته اشتغال غیر مستقیم هم وجود دارد. ما در کشور بین 60 تا 70 درصد تولید جوجه مادر گوشتی کشور را برعهده داریم. همچنین 40 درصد جوجه مادر مرغ تخم‌گذار را در اختیار داریم. مدیرعامل سرمایه‌گذاری کوثر با این نکته هم اشاره کرد: دنبال تولید مشارکتی  با مرغداران کشور هستیم و به جای اینکه سرمایه‌گذاری جدید انجام دهیم تلاش می‌کنیم به روش‌های مشارکتی ظرفیت مرغدارای‌های موجود که خالی است را تکمیل کنیم و در واقع افزایش بهره‌وری در واحدهای موجود را دنبال می‌کنیم. واعظی گفت: مشارکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر با مرغداران بخش خصوصی انجام می‌شود و در دنیا روش مرسوم در تولید مرغ و تخم‌مرغ روش مشارکتی است. البته در ایران در یک جاهایی روش ما فرق دارد. وی در زمینه تأمین نهاده‌های دام و طیور گفت: 70 درصد هزینه تولید طیور مربوط به نهادهای دامی است که در زمینه خوراک دام 60 درصد آن از محل تولید شرکت‌های زیرمجموعه ما تأمین می‌شود. در زمینه خوراک مرغ همه نهاده‌های آن را از طریق سامانه بازارگاه تأمین می‌کنیم. مدیرعامل سرمایه‌گذاری کوثر در پاسخ به اینکه آیا نمی‌توانید خوراک مرغ تهیه کنید، گفت: ما کشت ذرت علوفه‌ای و دامی داریم که 60 درصد  مصرف‌ دامداری‌های خود را تأمین می‌کنیم، اما ذرت دانه‌ای برای خوراک مرغ را از طریق سامانه بازارگاه تأمین می‌کنیم. مدیرعامل زکوثر گفت: امسال سه مجمع عمومی مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه برگزار کردیم که 90 درصد سود حاصل شده را از طریق سجام بین سهامداران تقسیم می‌کنیم و بعد از بازگشایی نمادهای قیمت سهام آنها در بازار با 20 درصد مثبت همراه شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک صنعتی گفت: شیر خشک پایه نوزاد از سوی وزارت بهداشت و درمان تاییدیه گرفته است اما این شیر با ارز ترجیحی به کارخانه‌های شیر خشک نوزاد تحویل داده نمی‌شد و کارخانه‌ها باید این شیر را با ارز نیما و یا با ارز آزاد خریداری کنند. سیاوش سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به بلاتکلیفی تولیدکنندگان درباره حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی، گفت: قیمت شیر خام درب گاوداری‌ها کیلویی 6 هزار و 400 تومان  و درب کارخانه کیلویی 6 هزار و 600 تومان است؛ بدون تردید بعد از حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده شاهد افزایش قیمت تمام شده شیر خام خواهیم بود. وی با بیان اینکه عملکرد مسئولان در کاهش تبعات حذف ارز ترجیحی تاثیرگذار است، خاطر نشان کرد: عدم تخصیص این ارز به واردات نهاده باید به‌ گونه‌ای صورت بگیرد که کمترین تاثیر را بر قیمت تمام شده محصولات وارد کند و کمترین شوک به بازار وارد شود. به گفته این فعال اقتصادی؛ اگر ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌ها حذف شود کارخانه‌ها نیازمند افزایش سرمایه در گردش بالایی می‌شوند و اینگونه قیمت شیر خام حداقل دو برابر افزایش نرخ را تجربه می‌کند. سلیمی میانگین تولید ماهیانه شیر خشک صنعتی را حدود 12 هزار تن دانست و افزود: حدود 5 هزارتن از شیر خشک تولیدی مصرف داخلی می‌شود و می‌توان مازاد تولید را صادر کرد. رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک صنعتی ادامه داد: برخی از فعالان اقتصادی منتقد نرخ فروش شیرخشک صنعتی به کشورهای هدف صادراتی هستند. اما باید بگویم که هیچ تولیدکننده‌ای حاضر به فروش تولیدات خود با نرخ ارزان نیست، پارامترهای مختلفی در تعیین نرخ کالای صادراتی اهمیت دارد؛ نخست استمرار صادرات، دوم دسترسی به بازار جهانی و سوم سهولت در نقل و انتقال پول. متاسفانه ما در این بخش‌ها ضعیف هستیم از این‌رو قدرت چانه‌زنی زیادی در تعیین نرخ صادرات نداریم. به گفته این فعال اقتصادی؛ زمانی‌که میزان دپو یک تولیدکننده افزایش پیدا می‌کند ترغیب می‌شود که چند سنت ارزان‌تر محصول خود را در بازار جهانی عرضه کند. بلاروس، در سال‌های اخیر حضور پررنگی در بازارهای جهانی داشت اما از آنجایی‌که این کشور تحریم شده است آنها شیر خشک صنعتی را حدود 3 دلار بفروش می‌رسانند؛ با احتساب هزینه حمل نرخ فروش ما نیز با آنها فاصله چندانی ندارد و ما حدود 3 دلار این محصول را در بازارهای جهانی عرضه می‌کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که مازاد شیر خشک صنعتی داریم آیا این امکان وجود دارد که بعد از انجام برخی مراحل و غنی کردن آن را به شیر خشک نوزاد تبدیل کرد؟ گفت: فرمول قیمت گذاری شیر خشک نوزاد بر اساس ارز ترجیحی محاسبه می‌شود؛ تمام ترکیبات شیر نوزاد با ارز ترجیحی وارد و در کارخانه‌های تولید ترکیب و با قیمت پایین بفروش می‌رسد. سلیمی با بیان اینکه شیر خشک پایه نوزاد به وفور در کشور تولید می‌شود، خاطر نشان کرد: شیر خشک پایه نوزاد از سوی وزارت بهداشت و درمان تاییدیه گرفته است اما این شیر با ارز ترجیحی به کارخانه‌های شیر خشک نوزاد تحویل داده نمی‌شد و کارخانه‌ها باید این شیر را با ارز نیما و یا با ارز آزاد خریداری کنند.

ادامه از همین صفحه
...این مسئله ناشی از جنگ اوکراین و روسیه است و با این حال این مسئله بخشی از موضوع است، اما شخصاً نباید شک کرد که دست‌هایی پشت پرده پشت پرده این موضوع وجود دارد.
  در حال حاضر نرخ ارز و طلا تقریباً باثبات بوده است در این شرایط نباید شاهد افزایش افسارگسیخته کالاهای اساسی در کشور باشیم.
 نظارت بر کالاهای اساسی همچون برنج و گوشت باید افزایش پیدا کند، در زمینه نظارت بر این کالا متاسفانه رشته کار از دست دولت خارج شده است.

ادامه از همین صفحه
...تأمین مالی و بیمه‌ای ما با ادبیات اقتصاد دانش‌بنیان همراه و هم‌راستا نیستند؛ درحالی‌که برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های دانش‌بنیان، باید ساختارها و نهادهای ما دگرگون شود و خود را فعالیت‌های دانش‌بنیان همراه کنند. مالزی سال گذشته بیش از ۶۰ میلیارد دلار صادرات کالایی با فناوری بالا و دانش‌بنیان داشت، اما صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان ما زیر ۵۰۰ میلیون دلار است و این نشان می‌دهد که در ساختار اقتصادی کشور همچنان روش سنتی دنبال می‌شود. جهت‌گیری اقتصاد ما به سمت دانش‌بنیانی اقتصاد نبوده و به همین دلیل قادر به رقابت با دنیا نیستیم. کشورهای که در حوزه دانش‌بنیانی کار کردند، عمدتاً توانسته‌اند مکانیسم رقابت را طی و کالاهای باارزش تولید کنند، اما از آنجا که تولید ما سنتی و اقتصاد ما بیش از ۵۰ سال متکی به نفت بوده، نتوانستیم ساختارهای تولید رقابتی را فراهم کنیم و همچنان در موج دوم بیشتر با محوریت نفت حرکت کرده‌ایم و جایگاهی در حوزه صادرات کالا با فناوری‌های بالا نداریم؛ صادرات ما عمدتاً بر پایه حوزه‌های با فناوری پایین است. همین مساله موجب شده که یک خطر پیش پای ما باشد و اگر در پایان این دهه، صادرات نفتی مقدور نباشد، با مشکلات اقتصادی مواجه می‌شویم و کشور دچار گرفتاری‌های اساسی خواهد شد؛ بنابراین رهبری با آگاهی، نام‌گذاری سال را به بحث تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی اختصاص دادند و بر فناوری‌های نو تأکید کردند. اکنون مفهومی به نام اقتصاد دانش‌بنیان شکل‌گرفته تا در تولیدات یک کشور از دانش و علم و فناوری استفاده شود. تقریباً کشورهای پیشرو، اتصال بین اقتصاد و دانش را برقرار و در حوزه‌های علم و فناوری سرمایه‌گذاری کرده‌اند. کشورها در حوزه‌های اقتصاد دانش‌بنیان به‌ویژه در بحث دیجیتالی و هوشمند سازی اقتصاد، گام‌های بزرگی برداشته‌اند؛ حتی جهان مجازی نیز در این رابطه شکل‌گرفته و کسب‌وکارها در قالب سازوکارهای مجازی توسعه پیدا کرده تا در بخش‌های راهبردی، کالاهایی با فناوری بالا تولید شود. باید نظام کارآفرینی و نظام نوآوری در کشور پایه‌ریزی شود، دانشگاه‌ها از شکل سنتی خارج و تبدیل به دانشگاه‌های کارآفرین و ایده محور شوند؛ چراکه در حال حاضر خروجی دانشگاه‌های کشور امکان ورود به فضای دانش‌بنیان یا تولیدات دانش‌بنیان را ندارد. بنابراین باید تغییرات بنیادین در نظام آموزشی ایجاد شود و به دانشگاه‌های نسل سوم تبدیل شوند. بااین‌وجود نظام فعلی آموزشی ما همچنان با ادبیات منسوخ سنتی کار می‌کند و گاهی از بین برنده خلاقیت و نوآوری است. در حوزه تولید باید از اقتصاد وابسته به نفت خارج شویم و تولید را مبتنی بر دانش‌محور قرار دهیم. باید نظام کارآفرینی در کشور پیاده و قوانین و زیرساخت‌های اقتصاد دانش‌بنیان در کشور ایجاد شود و باید در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییرات بنیادی رخ دهد و قوانین و مقررات حمایتی برای پیشبرد فناوری‌های دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد ایجاد شود. شیوه سنتی باید به‌تدریج از صحنه اقتصادی کشور منسوخ شود؛ همان‌طور که کشورهای جنوب شرق آسیا نظیر ژاپن، ویتنام، مالزی، اندونزی و حتی سنگاپور در حوزه دانش‌بنیان حرکت جهشی داشتند و به ببرهای آسیا معروف شدند، تجارت و اقتصاد خود را با این فرمول جلو بردند و در صحنه اقتصاد جهانی ماندگار شدند؛ در ایران نیز جوانان تحصیل‌کرده به‌جای کارخانه‌های سنتی، باید در کارخانه‌های عصر صنعت مشغول به کار شوند و فضایی فراهم شود که به حوزه‌های اقتصاد دانش‌بنیان ورود کنند تا هم برای کشور ثروت سازی شود و هم به اشتغال کمک کند. درنهایت یک دگرگونی اساسی در نظام نوآوری و کارآفرینی رخ دهد. مسئولان برای تحقق شعار رهبری باید هرچه سریع‌تر تدابیری برای ایجاد تسهیلات حمایت‌گرانه از مدل اقتصادی مورد تأکید رهبری اتخاذ کنند و علاوه بر برقراری تسهیلات باید حمایت‌های بانکی و بیمه‌ای از صاحبان این کسب‌وکارها انجام شود. اگر واقعاً بخواهیم از ظرفیت‌های دانش‌بنیان بهره ببریم، باید ساختارها و نهادهای ما دگرگون شود و نظام آموزشی، نظام تأمین مالی، نظام بیمه‌ای و نظام کسب‌وکارها باید با ادبیات اقتصاد دانش‌بنیان همراه و هم‌راستا شوند.

رئیس جمهور باید یک مرکز سیاست‌گذاری اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد کند و در داخل دولت نیز برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و اصلاح ساختارها، سیاست‌گذاری شود تا آسیب‌ها و چالش‌های سنتی وابسته به اقتصاد نفتی، نهادها، ساختارها و به‌طور کلی موانع دانش‌بنیان شدن اقتصاد شناسایی و اولویت‌بندی شوند. ایران ازنظر ظرفیت سرمایه‌های ملی بسیار غنی است، هرسال جوانان تحصیل‌کرده و خوش ایده بسیاری از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند، اما در ایران هنوز فضای اقتصاد دانش‌بنیان یا حتی تولیدات دانش‌بنیان به‌طورجدی شکل نگرفته است و ساختارهای کشور، نظام آموزشی، نظام کسب‌وکار، نظام اقتصادی و...
ادامه در همین صفحه
 

مجلس به مبحث گرانی کالاهای اساسی ورود کرده است. در زمینه توزیع گوشت مرغ شاهد ثبات لازم هستیم، با این حال در زمینه کالاهای اساسی همچون برنج، گوجه فرنگی و سبزی و صیفی جات شاهد افزایش قیمت بوده و تلاش‌های دولت در این بخش‌ها به نتیجه نرسیده است.  همچنین عملا گوشت قرمز دیگر از سفره مردم حذف شده است چرا که میزان سرانه مصرف گوشت از ۱۲ کیلو به ۶ کیلو رسیده است و این موضوع نگران کننده است بنابراین انتظار داریم همانطور که توانستیم در بازار مرغ به یک ثبات برسیم در بازار گوشت هم اقدامات مدنظر قرار گیرد.  افزایش قیمت کالاهای اساسی در ابتدای سال دلایل متعددی دارد البته دولتمردان تاکید دارند که...
ادامه در همین صفحه

پیام همدردی رهبر انقلاب به خانواده شهدای حوادث تروریستی اخیر افغانستان ابلاغ شد. به گزارش ایسنا، معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و هیئت همراه ضمن دیدار با خانواده شهدای حوادث تروریستی اخیر افغانستان، پیام تسلیت و ابراز همدردی رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی را به آنان ابلاغ کردند. مرکز آموزشی «ممتاز» و دبیرستان «عبدالرحیم شهید» شهر کابل سه شنبه گذشته هدف حملات تروریستی قرار گرفتند و جمعی از دانش‌آموزان افغانستانی در این حوادث به شهادت رسیده و مجروح شدند. پس از این حادثه تروریستی سفارت ایران در افغانستان آمادگی خود برای کمک به مجروحان این حوادث و انتقال آنان به ایران را اعلام کرده بود.

گروه اقتصاد کلان: گام جدید برای تسهیل صدور مجوز کسب و کارها برداشته شد.  وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شرط گواهی سوء پیشینه از بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کسب و کار حذف شد و بسیاری از افرادی که مرتکب جرمی شده و پس از طی دوره زندان به آغوش جامعه بازمی گردند، می توانند از این فرصت برای کسب مجوز و اشتغال استفاده کنند. سید احسان خاندوزی با حضور در کانون اصلاح و تربیت استان تهران از این مرکز بازدید و با مددجویان آن گفتگو کرد.   به گزارش «اسکناس»، وزیر اقتصاد در این بازدید که حیات اللهی مدیرکل زندان‌های استانهای تهران نیز وی را همراهی می کرد، طی سخنانی در جمع نوجوانان مددجوی کانون اصلاح و تربیت، از کمک های نقدی وزارت اقتصاد به افرادی که برای اولین بار به این کانون آمده و حد جرائم آنها نیز زیاد نیست خبر داد و اظهارداشت: من نماینده ای را از طرف وزارت اقتصاد به عنوان رابط اختصاصی وزارتخانه با کانون تعیین می کنم، تا بتوانیم هر چه سریع تر هماهنگی های لازم را در این ارتباط به عمل آوریم. وزیر اقتصاد با قول مساعد در خصوص کمک برای تأمین بخشی از هزینه‌های مورد نیاز برای رفع نیازمندی های کانون اصلاح و تربیت اظهار داشت: در همین ارتباط خبر های خوشی را تا عید سعید فطر خواهید شنید. وی در ادامه خطاب به مددجویان کانون اصلاح و تربیت، با بیان اینکه نباید کار را برای خود تمام شده فرض کنند و در همین نقطه توقف نمایند، گفت: حضور در کانون نباید باعث این تصور شود که در همین سطح متوقف بمانید، بلکه باید از فرصت هایی که در ادامه توسط خداوند به شما اعطاء می شود، نهایت استفاده‌ را ببرید و انسان های مفیدی باشید که جامعه به شما افتخار کند. سید احسان خاندوزی گفت: مسئله بلند مدتی که باید در فکر و ذهن خود اصلاح کنید این است که از میان همین جمع می شود به نقطه ای رسید که جامعه و اطرافیان به شما افتخار کنند، کما اینکه مصادیق زیادی داریم، افرادی را از میان جمع های این چنینی که مرتکب خطا هایی نیز شده بودند اما با پی بردن به قابلیت های خود، به دست آورد های درخشانی رسیده اند. وی همچنین با توصیه مددجویان کانون اصلاح و تربیت به آموختن فن و حرفه های مورد نیاز جامعه، این امر را نیز در جذب هر چه سریع تر و بازگشت موفق تر آنها به دامان جامعه بسیار مؤثر عنوان کرد. وزیر اقتصاد همچنین به  مصوبه ای سال گذشته هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و گفت : شرط گواهی سوء پیشینه از بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کسب و کار حذف شد و بسیاری از افرادی که مرتکب جرمی شده و پس از طی دوره زندان به آغوش جامعه بازمی گردند، می توانند از این فرصت برای کسب مجوز و اشتغال استفاده کنند. خاندوزی با تعبیر روزه داری به آزمونی الهی به منظور تقویت توانایی انسان برای کنترل و مهار هوا و هوس های نفسانی، اظهار داشت: درسی که شما می توانید از روزه داری در ماه مبارک. رمضان برای ایام پس از خروج از کانون بگیرید، این است که اگر در برابر خواسته های دل خود ایستادگی کنید، حتماً به رستگاری و موفقیت دست خواهید یافت. با وجود اینکه عمده اقدامات دولت برای حذف امضاهای طلایی روی کاهش مداخلات دولت در روند اعطای مجوز و شفافیت مسیر مجوزدهی از طریق توسعه درگاه ملی مجوزها متمرکز شده، اما نهاد پژوهشی مجلس معتقد است، مسیر دیگری نیز برای حذف بخشی از امضاهای طلایی وجود دارد. این مسیر با تسهیل و شفاف‌‌‌سازی روند صدور جوازهای کسب در بخش اصناف امکان‌‌‌پذیر است. گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس تاکید دارد، سختی دریافت جواز کسب در ایران، رواج اقتصاد غیررسمی و گسترش فساد را در پی داشته است. نویسندگان گزارش نیز سعی کرده‌‌‌اند با نگاه به این مساله، تحلیلی تازه از نحوه اصلاح نظام مجوزدهی ارائه کنند. این مرکز در تحلیل آثار مختلف روند کنونی صدور جواز کسب به انتقاد از روندی پرداخته که طی آن متقاضیان را مجبور می‌کند به جای عملکرد شفاف، وارد فضای غیررسمی اقتصاد شود. در این تحلیل تاکید شده است که در کنار مجوززدایی و تسهیل مجوزهایی که دستگاه‌های دولتی متولی صدور آن هستند، مسیر تسهیل جوازهای کسب که توسط اصناف صادر می‌شود نیز باید در پیش گرفته شود. این جهت‌‌‌گیری می‌‌‌تواند به‌عنوان یک اقدام مکمل، سیاست تسهیل فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد. در واقع پس از آنکه درگاه ملی مجوزها با حضور رئیس‌‌‌جمهور در وزارت اقتصاد در 17فروردین 1401 کار خود را آغاز کرد، حالا اصلاح بخش دیگری از نظام مجوزدهی کشور در تیررس بازوی پژوهشی مجلس قرار گرفته است. شروع فعالیت درگاه ملی مجوزها با این هدف بوده است که تمام فرآیند مجوزدهی از سوی دولت، در یک سامانه (mojavez.ir) برای همه شفاف و قابل رصد باشد. دولت از طریق راه‌‌‌اندازی این درگاه ملی تلاش دارد زمینه‌‌‌ حذف امضاهای طلایی از دستگاه اداری را فراهم کند. اما این امضاهای طلایی طبق گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در بخش صدور پروانه‌‌‌های صنفی هم وجود دارند که مانعی جدی در مسیر دریافت آسان جواز کسب برای عموم مردم است.  به اعتقاد مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس «تسهیل صدور مجوزهای صنفی» یا همان آسان‌‌‌سازی صدور جواز کسب می‌‌‌تواند نقطه آغاز اصلاح نظام مجوزدهی در کشور باشد؛ منوط به اینکه کشور روی دو دسته از اصلاحات متمرکز شود. از منظر نویسندگان گزارش، بسترهای صدور مجوز صنفی فاقد شفافیت و فسادزا هستند و این بستر به ایجاد انحصار و اعمال سلیقه در صدور مجوزهای صنفی منجر شده است. بنابراین در مسیر تغییر این وضعیت، باید ابتدا به مقابله با انحصار و برخورد سلیقه‌‌‌ای در مسیر صدور جواز کسب پرداخت. این گام را تحت عنوان «حذف موانع صدور جواز» می‌‌‌توان دسته‌‌‌بندی کرد. دسته دوم اصلاحات در فرآیند صدور جواز کسب، به کاهش زمان و هزینه مجوز مربوط است که تحت عنوان «تسریع و تسهیل صدور جواز» قابل دسته‌‌‌بندی است. تاکید بازوی پژوهشی مجلس این است که «ایجاد شفافیت و تعیین دقیق مقررات و ضوابط مربوط به هر کسب‌وکار» پیش‌‌‌نیاز آسان‌سازی صدور جواز کسب یا پروانه‌‌‌های کسب است. براین مبنا اگر نظام صدور مجوزهای صنفی به‌عنوان بستری بزرگ برای اشتغال‌زایی و کارآفرینی اصلاح شود، بخش بزرگی از اهداف مدنظر در حوزه تسهیل صدور مجوز محقق شده و بخشی از اهداف کشور در زمینه آسان‌‌‌سازی مجوزدهی به ثمر می‌‌‌نشیند.

گروه صنعت و تجارت: معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت با بیان این که هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند واردات خودرو اجرایی خواهد شد گفت: واگذاری سهام دولتی خودروسازان طبق تاکید رییس‌جمهور ظرف شش ماه انجام می‌شود. به گزارش اسکناس و به نقل از شاتا، منوچهر منطقی اضافه کرد: یکی از مواردی که به کاهش تقاضاهای کاذب در بازار خودرو می‌انجامد، واردات خودرو است. بنابراین برای تنظیم بازار خودرو به واردات به دید مثبت نگاه می‌کنیم.
باید از ابزارهای قانونی خود از جمله واردات استفاده کنیم
وی بابیان این‌که قواعد لازم برای واردات خودرو در حال تنظیم است، تصریح کرد: یکی از ابزارهایی که قانون‌گذار در اختیار ما گذاشته واردات است و باید از این ابزار استفاده مفید کنیم، بنابراین هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.
تاکید رییس‌جمهوری بر واگذاری سهام دولتی خودروسازان
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در مورد واگذاری سهام دولتی خودروسازان نیز توضیح داد: یکی از محورهای دستورالعمل هشت ماده‌ای رییس‌جمهوری به وزیر صمت، واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروسازی بزرگ است و یک دوره زمانی نیز برای آن پیش‌بینی‌شده است.
اقدامات لازم برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان در حال انجام است
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اقدامات لازم در این خصوص آغاز و تمام موانع شناسایی‌شده است و در حال رفع آن‌ها هستیم؛ بنابراین در دوره زمانی موردنظر (شش ماهه) این اتفاق خواهد افتاد.
مشکل تامین قطعات برای تولید خودرو برطرف شده است
وی با اشاره به هدف‌گذاری امسال برای تولید 1.5 میلیون دستگاه خودرو برای ایجاد تعادل میان عرضه، گفت: پیش‌ازاین موضوع تامین قطعات به علت مساله ریز تراشه‌ها در دنیا مشکلاتی داشت، اما اکنون این مشکل حل‌ شده و خودروسازان دنیا افزایش تولید دارند.
جبران مشکلات تامین نقدینگی خودروسازان با بسته حمایتی دولت
وی با تاکید بر این‌که ریزتراشه‌ها و قطعات باید به‌صورت دقیق تامین شوند، تصریح کرد: در این زمینه موضوع تامین نقدینگی بسیار مهم است که خوش‌بختانه با بسته حمایتی دولت، هزینه آن تا حدی جبران می‌شود.
خودروسازان نباید اجازه تولید خودرو ناقص را بدهند
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که خودروسازان نباید اجازه تولید خودرو ناقص را بدهند، اضافه کرد: سعی داریم خودروهایی که تولید می‌شود و مستقیم به‌دست متقاضی می‌رسد بیشتر شود تا چیزی به‌عنوان خودروی ناقص نداشته باشیم.
تاکید وزارت صمت بر منصفانه بودن و کاهش زمان پرداخت خودروساز به قطعه ساز
منطقی در خصوص پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان با یادآوری این‌که اسفندماه سال گذشته در یک دوره پرداخت‌های بالای 120 روز به قطعه سازان کاهش‌یافته بود، بیان کرد: وزارت صمت در این خصوص مواردی را دنبال می‌کند، نخست این‌که پول قطعه سازان منصفانه داده شود، دوم این‌که با روش مدیریت نقدینگی خودروسازان و با نظارت وزارت صمت، پرداخت‌های خودروسازان به قطعه سازان به‌اندازه نرمال برسد.

گروه انرژی: قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار جهانی تحت تاثیر چشم انداز افزایش نرخ‌های بهره، رشد اقتصادی جهانی ضعیف‌تر و قرنطینه کووید ۱۹ در چین که تقاضا برای سوخت را متاثر خواهند کرد، کاهش یافت و حدود پنج درصد کاهش هفتگی را به ثبت رساند.
به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، بهای معاملات نفت برنت یک دلار و ۶۸ سنت معادل ۱.۶ درصد کاهش یافت و در ۱۰۶ دلار و ۶۵ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و ۷۲ سنت معادل ۱.۷ درصد کاهش، در ۱۰۲ دلار و هفت سنت در هر بشکه بسته شد. نفت برنت ماه میلادی گذشته تا مرز ۱۳۹ دلار در هر بشکه صعود کرده بود که بالاترین قیمت از سال ۲۰۰۸ بود اما هر دو شاخص هفته گذشته تحت تاثیر نگرانیها پیرامون تقاضا برای سوخت، حدود پنج درصد ریزش کردند. صندوق بین المللی پول هفته گذشته پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ را پایین برد و یک مقام این وام دهنده جهانی هشدار داد: اگر کشورهای غربی تحریمهای خود علیه روسیه به تلافی جنگ در اوکراین را توسعه دهند و قیمتهای انرژی افزایش بیشتری پیدا کنند، این دورنما تنزل بیشتری پیدا خواهد کرد. به گفته منابع آگاه، دولت آلمان پیش بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۲ را از ۳.۶ درصد به ۲.۶ درصد کاهش داد. پیش بینی می شود تقاضای چین برای بنزین، دیزل و سوخت هواپیما در آوریل ۲۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کند زیرا بسیاری از شهرهای بزرگ چین از جمله شانگهای، تحت قرنطینه های کرونایی قرار دارند. جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا پنج شنبه گذشته اعلام کرد نیم درصد افزایش نرخهای بهره آمریکا در نشست بعدی بانک مرکزی در ماه مه، در گزینه های این بانک مرکزی وجود دارد. این اظهارات ارزش دلار را به بالاترین حد در بیش از دو سال گذشته رساند. دلار قویتر، نفت و کالاهای دیگر را برای دارندگان ارزهای دیگر گرانتر می کند. جفری هالی، تحلیلگر شرکت OANDA در این باره گفت: به نظر می رسد در مقطع فعلی نگرانیها نسبت به رشد اقتصادی چین و تحکیم بیش از حد سیاست پولی توسط بانک مرکزی آمریکا که روی رشد اقتصادی تاثیر می گذارد، با نگرانیها نسبت به احتمال وضع ممنوعیت واردات نفت روسیه به اتحادیه اروپا، موازنه ایجاد کرده اند. در بخش عرضه، منابع آگاه اظهار کردند: انتظار می رود کنسرسیوم خط لوله کاسپین، پس از اختلال ۳۰ روزه، صادراتش را به طور کامل از ۲۲ آوریل ازسربگیرد. شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعلام کرد شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا هفته گذشته یک حلقه افزایش پیدا کرده و به ۵۴۹ حلقه رسیده است که بالاترین رقم از آوریل سال ۲۰۲۰ است. با این حال محدودیت عرضه، از قیمتها پشتیبانی کرده است زیرا تولید نفت لیبی به دلیل اختلالات، ۵۵۰ هزار بشکه در روز از دست رفته است و اگر اتحادیه اروپا نفت روسیه را هدف تحریم قرار دهد، این کمبود عرضه تشدید خواهد شد. یک منبع آگاه هفته گذشته به رویترز گفت: کمیسیون اروپایی روی سرعت بخشیدن به تامین انرژی از منابع جایگزین برای کاهش هزینه ممنوعیت نفت روسیه و متقاعد کردن آلمان و کشورهای دیگر برای موافقت با این اقدام، کار می کند. یک مشاور بلندپایه کاخ سفید اظهار کرد: مطمئن است اروپا مصمم است محدودیتها علیه صادرات نفت و گاز روسیه را تشدید کند.

گروه زیربنایی: یک کارشناس مسکن با بیان این ادعا که طبقات بالای جامعه مثل پزشکان و دندانپزشکان هم در خرید مسکن ناتوان شده‌اند گفت: مسکن مثل یک چرخ در حال حرکت است که متقاضیان به آن نمی‌رسند. به گزارش اسکناس، ابوالحسن میرعمادی در گفت‌و گوبا ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر قیمت مسکن در بازار به مراتب کمتر از هزینه ساخت است. به طور مثال سال گذشته در منطقه ۲۲ پروژه مسکونی وجود داشت که قیمت آن متری ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود ولی هم‌اکنون قیمت تمام شده در همان منطقه حدود ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع درمی‌آید که مشتری قدرت خرید ندارد. وی افزود: درخصوص قیمت تمام شده مسکن باید نرخ هر دلار را ضربدر ۱۰۰۰ کنیم و با توجه به برخی هزینه‌های جانبی مثل صدور پروانه و سایر هزینه‌ها، حاصل را در ۱.۲ ضرب کنیم که قیمت هر متر مربع حدود ۱۲۰۰ دلار می‌شود. بر اساس دلار ۲۸ هزار تومان فعلی می‌توان گفت متوسط قیمت ساخت حدودا متری ۳۳ میلیون تومان خواهد بود که با میانگین ۳۵ میلیون تومان شهر تهران همخوانی دارد. این کارشناس معماری و شهرسازی با اشاره به افزایش قیمت دلار از حدود ۲۵ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان در ماههای اخیر گفت: ما که خارج از دنیا نیستیم و در کره ماه قرار نداریم. بنابراین قیمت دلار روی همه کالاها از جمله نهاده‌های ساختمانی و مسکن اثر می‌گذارد. قیمت جهانی آهن حدودا کیلویی ۵۵ سنت است؛ حالا بالا برویم و پایین بیاییم این نرخ را باید بپذیریم. در داخل ایران ۵۵ سنت با هزینه‌های انرژی و دستمزد و غیره جمع می‌شود و به حدود ۶۰ سنت می‌رسد. الان میلگرد کیلویی ۱۸ هزار تومان شده و اگر این عدد را بر اساس ۶۰ سنت در نظر بگیریم قیمتش همین حدود است. میرعمادی تصریح کرد: زمانی که قیمت ساخت بالا می رود ممکن است این افزایش سریعا در بازار مسکن خود را نشان ندهد اما به تدریج اثر می‌گذارد. ابتدا مردم رشد قیمتها را بررسی می‌کنند، بعد عده‌ای که توان کمتری دارند از بازار حذف می‌شوند، عده‌ای خود را آماده خرید می‌کنند و به تدریج تا پایان سال با افزایش توان، مسکن مورد نیاز خود را می‌خرند. در واقع هزینه ها را هضم می کنند و می پذیرند. وی با بیان اینکه خانه اولی‌ها تقریبا از بازار مسکن حذف شده‌اند گفت: کسانی که مسکن می‌خرند از طریق فروش خانه قبلی است و می‌توان گفت تبدیل به احسن می‌کنند وگرنه خانه اولی‌ها و زوجهای جوان چندان توانایی خرید ندارد. یا باید ملک و سرمایه داشته باشند یا ارثی به آنها برسد که بتوانند مسکن تهیه کنند. این کارشناس مسکن مدعی شد: تهیه مسکن حتی برای طبقات بالای جامعه هم سخت شده است. دندانپزشکان یا پزشکان از روز اول پول خرید خانه را ندارند و باید پس‌انداز کنند. تا می‌آیند مقداری پول جمع کنند قیمتها دچار جهش می‌شود. در واقع مثل یک چرخی است که جلو می‌رود و خریدار دنبال آن می‌دود. در مواقعی که بازار مسکن چند سال در رکود قرار می‌گیرد فاصله فرد به آن چرخ مثلا یک متر می‌شود، تا می‌آید بخرد فاصله‌اش به حدود ۱۰ متر و سال بعد ۲۰ متر می‌رسد. سپس به تدریج از افق دیدش خارج می‌شود. میرعمادی، رویه حاکم بر شهرداری را در افزایش قیمت مسکن موثر دانست و گفت: مدیریت شهری معمولا بر اساس بخشنامه عمل می‌کند و اثر اقداماتی مثل رشد قیمت عوارض ساختمانی بر بازار مسکن را نمی‌بیند و امسال نرخ عوارض دو تا سه برابر شده است.

در حالی که وزارت جهاد می گوید تامین کالاهای اساسی به اندازه کافی و در برخی کالاها حتی بیش از نیاز انجام شده اما بازار برخی از این کالاها همچنان دچار تلاطم است. به گزارش خبرنگار مهر، بازار کالاهای اساسی مدتی است که دچار نوسان شده است. در این راستا بررسی وضعیت بازار محصولات کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار حاکی از افزایش قیمت شکر است. بر این اساس قیمت شکر در مناطق مختلف تهران قیمت‌های متفاوتی دارد به طوری که در برخی نقاط قیمت آن تا ۳۰ هزار تومان هم رسیده است. همچنین قیمت برنج کشت دوم طارم، هاشمی و امراللهی در خرده فروشی به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. چند روزی است قیمت روغن نباتی در برخی از مغازه‌های سطح شهر روند افزایشی گرفته و مغازه داران عنوان می‌کنند که با کمبود روغن مواجه هستند و شرکت‌های تولید کننده عرضه خود را به مراکز فروش به شدت کاهش داده‌اند. براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، موجودی روغن در فروشگاه‌های خرده فروشی کاهش چشم گیری داشته است. در همین زمینه یکی از فروشندگان به خبرنگار مهر گفت: چند روزی است که عرضه روغن کاهش یافته و ما ناچار شده‌ایم قیمت‌ها را بالا ببریم و یا به درخواست شرکت‌های تولیدکننده عرضه روغن همراه با دیگر کالاها صورت می‌گیرد. وزارت جهاد: تأمین کالاهای اساسی کافی و حتی مازاد بر نیاز است با این حال وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی را بر عهده دارد می‌گوید تأمین کالاهای اساسی به اندازه کافی بوده و در برخی کالاها حتی از میزان نیاز نیز بیشتر است، این وزارت خانه عوامل دیگر از جمله انتظارات تورمی، حلقه‌های واسط و مواردی از این قبیل را در نوسانات بازار کالاهای اساسی مؤثر می‌داند. در همین زمینه، مجید حسنی مقدم، سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چالش‌های ایجاد شده در بازار کالاهای اساسی اعم از شکر عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ با خشکسالی جدی در کشور مواجه شدیم که تولید تمام محصولات کشاورزی از جمله نیشکر را تحت تأثیر قرار داد. وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شد در سال ۱۴۰۰ از مجموع چغندرقند و نیشکر یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن شکر در کشور تولید شود، افزود: به دلیل خشکسالی و کم آبی که در خوزستان با آن مواجه بودیم تولید نیشکر دچار مشکل شد و در مجموع تولید شکر کشور از محل تولید چغندر قند و نیشکر به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسید. مصرف سرانه شکر در کشور ما هم اکنون ۲۷ کیلوگرم اعلام می‌شود در حالی که شاخص مدنظر وزارت بهداشت ۱۴ و نیم کیلوگرم است حسنی مقدم تصریح کرد: میزان نیاز کشور به شکر دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که مابقی نیاز باید از طریق واردات تأمین شود. سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه درسال ۹۹، ۹۵۳ هزار تن شکر وارد کشور شده است، گفت: در سال ۱۴۰۰ این رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده که حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است. بنابراین مجموع شکر تأمین شده در سال ۱۴۰۰ دو میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده که حدود ۳۰۰ هزار تن از نیاز کشور بیشتر است. این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: مصرف سرانه شکر در کشور ما هم اکنون ۲۷ کیلوگرم اعلام می‌شود در حالی که شاخص مدنظر وزارت بهداشت ۱۴ و نیم کیلوگرم است. وی درباره اینکه با وجود این مازاد چرا چنین اتفاقاتی در بازار شکر رخ داده و قیمت این کالا رو به افزایش است، ادامه داد: در این باره بحث‌های مختلفی را می‌توان مطرح کرد از جمله اینکه هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده و بحث انتظارات تورمی نیز وجود دارد. همچنین حلقه‌های مختلفی که در زنجیره تولید، عرضه و توزیعی که در زنجیره وجود دارند، در افزایش قیمت تأثیرگذار هستند. حسنی مقدم درباره اینکه آیا بحث احتکار نیز می‌تواند مطرح باشد، تصریح کرد: البته این مسئله نیز می‌تواند مطرح باشد. سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما این افزایش قیمت‌ها را تأیید نمی‌کنیم، خاطرنشان کرد: اواخر سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی قیمت هر کیلوگرم شکر را درب کارخانه ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ با توجه به افزایش هزینه‌های تولید این رقم تغییر خواهد کرد. قیمت جدید شکر در اولین فرصت اعلام می‌شود وی تأکید کرد: در حال حاضر مستندات هزینه‌ها و قیمت‌های جدید در دست بررسی است تا قیمت جدید شکر اعلام شود و تمام تلاش ما این است که در اولین فرصت این کار را انجام دهیم. این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه گفته می‌شود قیمت شکر در برخی از مناطق تهران به کیلویی ۳۰ هزار تومان رسیده است، گفت: ارقامی را که به صورت موردی در برخی از مناطق مشاهده می‌شود، نمی‌توان به کل کشور تعمیم داد و براساس آمار سازمان حمایت که مربوط به ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ است، متوسط قیمت در کشور ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم شکر اعلام شده که قیمت این کالا ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان برای هر کیلوگرم باید باشد. در حال حاضر مستندات هزینه‌ها و قیمت‌های جدید در دست بررسی است تا قیمت جدید شکر اعلام شود و تمام تلاش ما این است که در اولین فرصت این کار را انجام دهیم حسنی مقدم درباره اینکه آیا با توجه به افزایش قیمت‌ها، نرخ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان را برای شکر تأیید می‌کنید، بیان کرد: اینکه در برخی مناطق شکر با نرخ بالاتر عرضه می‌شود باید بررسی‌های لازم از طرف حوزه نظارت صورت بگیرد. سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه وزارت جهاد کشاورزی چه اقداماتی در راستای تنظیم بازار شکر انجام داده است، خاطرنشان کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران ذخایر مطلوبی در حوزه شکر دارد و در سال گذشته نیز ۵۶۷ هزار و ۵۰۰ تن شکر برای تنظیم بازار توزیع کرده که در مقاطع مختلف به منظور ایجاد آرامش در بازار این اقدام انجام شده است. وی افزود: البته سیاست وزارت جهاد کشاورزی این است که تشکل‌های بخش خصوصی بازار کالاهای اساسی را تنظیم کنند و دولت نقش حمایتی و نظارتی داشته باشد اما اگر شرایطی ایجاد شود که نیاز به دخالت دولت باشد، حتماً این کار را خواهیم کرد. ماجرای رانت دولت در توزیع شکر چه بود؟ حسنی مقدم در پاسخ به این پرسش که برخی عنوان می‌کنند، سال گذشته دخالت بیجای دولت در بازار شکر منجر به ایجاد رانت برای عده‌ای خاص و ایجاد نابسامانی در بازار شد، چرا که وقتی وزیر جهاد قیمت شکر را درب کارخانه ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرده بود، شرکت بازرگانی دولتی آن را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌کرد؟ گفت: توزیع شکر به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم به مباشران در استان‌ها تحویل داده می‌شد و قیمت مصرف کننده نبود. ضمن اینکه کارگروه تنظیم بازار استان‌ها، قیمت مصرف کننده شکر را با توجه به احجام مختلفی که شکر تولید و عرضه می‌شد تعیین می‌کردند. سرپرست دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی همچنین به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دبیر انجمن کارخانجات قند و شکر اعلام کرده چند ماه پیش نامه‌ای درباره نابسامانی‌های بازار شکر به معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نوشته و ا ین روزها را پیش بینی کرده و خواستار برگزاری جلسه‌ای برای بررسی این مسئله شده، اما معاونت مربوطه به این نامه حتی جواب هم نداده است؟ خاطرنشان کرد: یکشنبه گذشته جلسه‌ای با انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر برگزار شد و در ماههای گذشته نیز این جلسات در معاونت‌های مختلف وزارت حسب موضوع برگزار شده است. همچنین نماینده این تشکل در جلسه تنظیم بازار کشاورزی که سه شنبه هفته گذشته برگزار شد، حضور داشت. ضمن اینکه ما با همراهی و همکاری معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی و انجمن مربوطه برآوردهایی که درباره میزان تولید و نیاز به واردات وجود دارد، انجام می‌دهیم. وی درباره اینکه آیا اگر جلسه مذکور زودتر برگزار می‌شد، از اتفاقات پیش آمده جلوگیری نمی‌کرد؟ گفت: نماینده این تشکل با مدیران میانی ارتباط داشته و کارها را پیش می برده است و به این صورت نبوده که هیچ گونه ارتباطی برقرار نباشد.